ضمن گلایه به وزارت کشور و استاندارگیلان ؛نامه حمایتی حامیان دولت تدبیر امید از سرپرست فرمانداری رودسر

 

جناب آقای دکتر مصطفی سالاری استاندار محترم گیلان

با سلام، به‌جرات می‌توان گفت که اجماع اکثریت جامعه در گزینش آقای دکتر روحانی به ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶، بیش از هر چیز ناشی از واکنشی بود به عملکرد فاجعه‌بار دولت آقای احمدی‌نژاد و تفکر و نگاهی که بر آن سیطره داشت و در طی هشت سال، سراسر حیات اجتماعی، ساختار بوروکراتیک و نهادهای اجرایی را دچار ناکارآمدی ساخت.
در هیچ‌یک از ادوار پیشین انتخابات ریاست جمهوری هرگز مردم و نخبگان تا به این حد رفتاری عقلانی و به‌دوراز احساسات و مبتنی بر برآوردهای نسبی هزینه و فایده از خود بروز نداده بودند. انتظار رای دهندگان که فاجعه تصمیمات لحظه‌ای، خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسانه را به چشم دیده به جان آزموده و با درد تحمل کرده بودند؛ این نبود که دولت تدبیر و امید در کمترین زمان ممکن بر ویرانه‌های به ارث رسیده از دولت پیشین، ساختاری نو و آرمانی تأسیس کرده و همه مصائب و مشکلات آن را رفع کند؛ اما این انتظار حداقلی وجود داشت که چنان عمل کند که جامعه احساس امنیت نموده و باور کند که دولتی متعادل بر سر کار آمده و قصد عادی‌سازی شرایط، عقلانی کردن نظام تصمیم‌گیری و ایجاد انگیزه و امید در جامعه و نرمال کردن حیات اجتماعی و زندگی روزمره شهروندان را دارد و صدالبته این‌همه را به‌تدریج و در حد مقدورات کشور و با در نظر داشتن تمامی تنگناهای برآمده از بحران‌های داخلی و خارجی انجام خواهد داد.
نخستین شرط عادی‌سازی شرایط و ایجاد انگیزه و پیشرفت و بهبود خواهی در جامعه، ثبات مدیریت خرد و کلان، مهره چینی مناسب، بهبود مکانیسم‌های انتخاب مدیران، تسریع در عزل و نصب‌ها و حمایت از نیروهای مورد وثوق دولت در دستگاه‌های اداری کشور و سپس وضع مقررات و قوانین لازم و اصلاح گام‌به‌گام نابسامانی‌هاست.
متأسفانه اگر بخواهیم نظام بوروکراسی دولت و خصوصاً وزارت کشور را ازنظر رعایت و اجرای معیارهای یادشده مورد ارزیابی قرار دهیم نمی‌توان نمره قابل قبولی به آن داد. بر این هم بیفزاییم فشار و لابی‌گری نمایندگان غیرهمسو با دولت را که چه در مجلس و چه در حوزه انتخابیه خویش، به مقابله با دولت می‌کوشند و نمی‌خواهند بپذیرند که اکثریت جامعه به سینه جریانات همسو با دولت احمدی‌نژاد و حامیان و مدیران آن دست رد زده‌اند؛ اما بااین‌همه، تأثیرگذاری این دسته از نمایندگان بر زیرمجموعه‌های وزارت کشور کم نیست و جز مهره چینی برای ادارات شهر و بخش و تضمین پیروزی خویش در انتخابات پیش رو به هیچ کار دیگری نمی‌پردازند. به سبب اهمال دولت در عزل و نصب‌ها، این دسته از نمایندگان با دور زدن استانداری، از طریق لابی‌گری با بعضی مدیران کل، سرپرستی را برای بعضی ادارات شهرستان تعیین می‌کنند که نه فرمانداران ایشان را می‌شناسند و نه واجد صلاحیت می‌دانند.
اکنون نزدیک به ۴ ماه است که از درون مجموعه وزارت کشور نیرویی باسابقه، حامی دولت، در خط و معتقد به برنامه‌های آن و باسابقه کاری قابل‌قبول متصدی هدایت فرمانداری رودسر گشته ولی متأسفانه هنوز سرپرست است و حکم رسمی ایشان به‌عنوان فرماندار شهرستان رودسر ابلاغ نشده است.
معلوم نیست سرپرست یک فرمانداری که در انظار دستگاه بوروکراسی یک شهرستان همیشه موقتی تلقی می‌شود، چگونه باید امور جاری و روزمره و نابه‌سامانی‌های اداری را رتق‌وفتق کند. نفس سرپرست بودن از نفوذ و روایی دستورات فرمانداری می‌کاهد و برنامه‌ریزی بلندمدت مدیریت شهری در چنین وضعیتی غیرممکن خواهد بود. از سوی دیگر بدنه اجتماعی حامی دولت و پایگاه روی جریانات اعتدالی و اصلاح‌طلب شهرستان به سبب همین سردرگمی، کندی و محافظه‌کاری وزارت کشور دچار انفعال و سرخوردگی گشته‌اند. بزرگ‌ترین قصوری که می‌توان به دولت آقای دکتر روحانی نسبت داد، همانا به تحلیل بردن امید و اعتماد مردم به بهبود اوضاع دولت و کشور است و اگر این روند ادامه یابد تصویر آینده بسیار تیره‌وتار خواهد بود. مباد که دولت تدبیر و امید چنین میراث تلخی از خود به یادگار گذارد. والسلام

شورای مشورتی اصلاح‌طلبان، مجمع اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و حامیان دولت تدبیر و امید شهرستان رودسر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *