جناب آقای دکتر مصطفی سالاری استاندار محترم گیلان

با سلام، به‌جرات می‌توان گفت که اجماع اکثریت جامعه در گزینش آقای دکتر روحانی به ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶، بیش از هر چیز ناشی از واکنشی بود به عملکرد فاجعه‌بار دولت آقای احمدی‌نژاد و تفکر و نگاهی که بر آن سیطره داشت و در طی هشت سال، سراسر حیات اجتماعی، ساختار بوروکراتیک و نهادهای اجرایی را دچار ناکارآمدی ساخت.
در هیچ‌یک از ادوار پیشین انتخابات ریاست جمهوری هرگز مردم و نخبگان تا به این حد رفتاری عقلانی و به‌دوراز احساسات و مبتنی بر برآوردهای نسبی هزینه و فایده از خود بروز نداده بودند. انتظار رای دهندگان که فاجعه تصمیمات لحظه‌ای، خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسانه را به چشم دیده به جان آزموده و با درد تحمل کرده بودند؛ این نبود که دولت تدبیر و امید در کمترین زمان ممکن بر ویرانه‌های به ارث رسیده از دولت پیشین، ساختاری نو و آرمانی تأسیس کرده و همه مصائب و مشکلات آن را رفع کند؛ اما این انتظار حداقلی وجود داشت که چنان عمل کند که جامعه احساس امنیت نموده و باور کند که دولتی متعادل بر سر کار آمده و قصد عادی‌سازی شرایط، عقلانی کردن نظام تصمیم‌گیری و ایجاد انگیزه و امید در جامعه و نرمال کردن حیات اجتماعی و زندگی روزمره شهروندان را دارد و صدالبته این‌همه را به‌تدریج و در حد مقدورات کشور و با در نظر داشتن تمامی تنگناهای برآمده از بحران‌های داخلی و خارجی انجام خواهد داد.
نخستین شرط عادی‌سازی شرایط و ایجاد انگیزه و پیشرفت و بهبود خواهی در جامعه، ثبات مدیریت خرد و کلان، مهره چینی مناسب، بهبود مکانیسم‌های انتخاب مدیران، تسریع در عزل و نصب‌ها و حمایت از نیروهای مورد وثوق دولت در دستگاه‌های اداری کشور و سپس وضع مقررات و قوانین لازم و اصلاح گام‌به‌گام نابسامانی‌هاست.
متأسفانه اگر بخواهیم نظام بوروکراسی دولت و خصوصاً وزارت کشور را ازنظر رعایت و اجرای معیارهای یادشده مورد ارزیابی قرار دهیم نمی‌توان نمره قابل قبولی به آن داد. بر این هم بیفزاییم فشار و لابی‌گری نمایندگان غیرهمسو با دولت را که چه در مجلس و چه در حوزه انتخابیه خویش، به مقابله با دولت می‌کوشند و نمی‌خواهند بپذیرند که اکثریت جامعه به سینه جریانات همسو با دولت احمدی‌نژاد و حامیان و مدیران آن دست رد زده‌اند؛ اما بااین‌همه، تأثیرگذاری این دسته از نمایندگان بر زیرمجموعه‌های وزارت کشور کم نیست و جز مهره چینی برای ادارات شهر و بخش و تضمین پیروزی خویش در انتخابات پیش رو به هیچ کار دیگری نمی‌پردازند. به سبب اهمال دولت در عزل و نصب‌ها، این دسته از نمایندگان با دور زدن استانداری، از طریق لابی‌گری با بعضی مدیران کل، سرپرستی را برای بعضی ادارات شهرستان تعیین می‌کنند که نه فرمانداران ایشان را می‌شناسند و نه واجد صلاحیت می‌دانند.
اکنون نزدیک به ۴ ماه است که از درون مجموعه وزارت کشور نیرویی باسابقه، حامی دولت، در خط و معتقد به برنامه‌های آن و باسابقه کاری قابل‌قبول متصدی هدایت فرمانداری رودسر گشته ولی متأسفانه هنوز سرپرست است و حکم رسمی ایشان به‌عنوان فرماندار شهرستان رودسر ابلاغ نشده است.
معلوم نیست سرپرست یک فرمانداری که در انظار دستگاه بوروکراسی یک شهرستان همیشه موقتی تلقی می‌شود، چگونه باید امور جاری و روزمره و نابه‌سامانی‌های اداری را رتق‌وفتق کند. نفس سرپرست بودن از نفوذ و روایی دستورات فرمانداری می‌کاهد و برنامه‌ریزی بلندمدت مدیریت شهری در چنین وضعیتی غیرممکن خواهد بود. از سوی دیگر بدنه اجتماعی حامی دولت و پایگاه روی جریانات اعتدالی و اصلاح‌طلب شهرستان به سبب همین سردرگمی، کندی و محافظه‌کاری وزارت کشور دچار انفعال و سرخوردگی گشته‌اند. بزرگ‌ترین قصوری که می‌توان به دولت آقای دکتر روحانی نسبت داد، همانا به تحلیل بردن امید و اعتماد مردم به بهبود اوضاع دولت و کشور است و اگر این روند ادامه یابد تصویر آینده بسیار تیره‌وتار خواهد بود. مباد که دولت تدبیر و امید چنین میراث تلخی از خود به یادگار گذارد. والسلام

شورای مشورتی اصلاح‌طلبان، مجمع اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و حامیان دولت تدبیر و امید شهرستان رودسر.