سعید فرج‌پور(سخنگوی شورای شهر رودسر)

آنچه بیش از همه موجب شد که مدیریت شهرها به دست مردم سپرده شود، نکته بسیار حائز اهمیتی بود که سال‌ها مدیریت کشور از کنار آن عبور کرده بود و آن اداره شهرها بر پایه درآمدهای حاصل از فرایندهای درونی خودشان بود. اصولا در سراسر جهان شهرها بر همین پایه اداره می‌شوند و زیستن در آنها هزینه‌هایی دارد که شهروندانش موظف به پرداخت آن هستند و هرگاه چنین پتانسیلی در درون هر حوزه جغرافیایی وجود نداشته باشد، شهرها مجبورند مدام مرتبه شهری خود را از دست داده و درجات مرغوبیت خود را  در حال سقوط ببینند و این سقوط ممکن است تا آنجا پیش برود که شهریت یک حوزه جغرافیایی از دست ‌رفته و سازوکار شهری خود را از دست بدهد. پس از اجرائی‌شدن قانون شوراها و کناررفتن کمک‌های دولتی از پشت سازوکار مدیریت شهری محکی جدی به ساختار شهری هریک از شهرهای کشور وارد آمد. برخی از این شهرها درجات شهرداری‌هایشان نزول کرد و بخشی از آنها در مواجهه با خلأ کمک‌های دولتی و برای حفظ جایگاه خود در درجه‌بندی‌ها مجبور شدند در برابر فقدان درآمدهای پایدار به سمت شهرفروشی و اتکا به قشر خاصی از سرمایه‌گذاران پیش بروند؛ سرمایه‌گذارانی که فقط هنگامی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه شهرها شدند که منافع عمده‌ای از سرمایه‌گذاری نصیبشان شود و هیچ تفاوتی برایشان نداشت که این منافع از بخشی از هویت شهرها هزینه شده باشد.

در شرایطی خطیر مانند آنچه  امروز اغلب شهرداری‌های کشور با آن مواجهند، انگار که عمل‌کردن بر موازین شهرسازی فقط می‌تواند یک شعار شیک و رمانتیک باشد، وقتی که شهروندان حاضر نیستند هزینه‌های واقعی زندگی در شهرها را به‌درستی بپردازند و از طرفی اعتبارات رانتی – نفتی دولت نیز از پشتوانه‌شدن برای شهرداری‌ها شانه خالی می‌کنند، سردادن چنین شعارهایی عمدتا رمانتیک و بی‌ربط به نظر می‌رسد. بدون شک عادلانه خواهد بود که زندگی در شهرها به‌واسطه وجود امکانات بیشتر متضمن هزینه بیشتری باشد و اصولا شهرهای بزرگ با توسل به همین راه‌حل میزان شهروندان خود را تعدیل می‌کنند.

امروزه زندگی در شهری مانند نیویورک آن‌قدر هزینه‌های سنگینی دارد که علاقه‌مندان یا از خیر شهروندِ نیویورکی‌شدن می‌گذرند یا با پروراندن رؤیای نیویورکی‌شدن در شهرک‌های اقماری آن سکنی می‌گزینند تا روزی توان جامه‌عمل پوشاندن به رؤیای خود را بیابند. اما در کشور ما جز در تهران و چند شهر بزرگ این ضرورت تعریف نشده است و هزینه زندگی در روستاهای هم‌جوار شهرهای کوچک با زندگی در این شهرها تفاوت چندانی ندارد، در صورتی‌که قاعدتا نباید چنین باشد و بهره‌مندی از مزیت شهرنشینی به موازات پرداخت هزینه‌های آن پیش برود. برای مثال در تعیین نرخ عوارض شهری و بررسی‌های فراوانی که روی آن انجام شد، برایمان معلوم شد که بسیاری از درآمدهای پایدار شهری وجود دارد که شوراها به‌واسطه مفاهیم مبهمی همچون «مردم‌داری» و «حامی‌پروری» برای دوره‌های بعدی از خیر آن گذشته‌اند.
یعنی از بیم آنکه مبادا به واسطه افزایش متعارف و سالانه نرخ تعرفه‌ها عنایت پایگاه اجتماعی خود را از دست دهند، به بسیاری از این تعرفه‌ها چندین سال چیزی نیفزوده‌اند و درعوض بخش دیگری از منافع همان پایگاه را چوب حراج زده‌اند. نگاهی به سطح نازل عوارض کسب و پیشه، عوارض مدیریت پسماند، عوارض حاصل از ساخت‌وساز و… دقیقا این مهم را به نمایش می‌گذارد برای مثال، یک واحد تجاری مانند سوپر‌مارکت،  میوه‌فروشی،  سوپرگوشت یا لوازم یدکی اتومبیل سالانه چیزی حدود ۸۰ تا صد ‌هزار تومان عوارض می‌پردازد یعنی برای فعالیت اقتصادی‌اش که متکی بر آبادانی شهر است و مدام برای آن پسماند و ترافیک و اشغال گذر و… تولید می‌کند، فقط این سهم ناچیز را به‌عنوان عوارض می‌پردازد و همین‌طور است درخصوص تعرفه عوارض انواع تفکیک‌ها و… . در چنین حالتی ‌است که وقتی عمده مبنای درآمد در شهرداری‌ها به سمت صدور پروانه‌ها پیش می‌رود و سهم عمومی شهر آماج معامله با سرمایه‌گذاران می‌شود، گاهی منفعت عمومی مانند فضا و ترافیک و تراکم به ثمن بخس با شهرداری‌ها معامله می‌شود.

در یک بررسی کلی و حقوقی این امر شاید مذموم به نظر بیاید (که البته هست) اما وقتی درآمد شهرداری‌ها از راه متعارف آن اخذ نمی‌شود و نمی‌توان از شهروندان هزینه‌های واقعی زیستن در شهر را مطالبه کرد، خودبه‌خود این مکانیسم فروش منافع عمومی رنگ مشروعیت به خود می‌گیرد و در بهترین قضاوت می‌توان آن را عملی غیرقانونی اما قابل فهم تلقی کرد. بر همه اینها اگر سطح بسیار پایین مشارکت مردم در مدیریت شهرها و عدم صرافت مدیران شهری برای بهره‌گیری از این مشارکت‌ها را بیفزاییم، درخواهیم یافت که با چه مقوله پیچیده و لاینحلی مواجه هستیم. وقتی کمترین اعتمادی بین شهروندان و مدیران شهری وجود ندارد و آنگاه که نه مردم علاقه‌ای به فهم دقیق مشکلات این مدیران دارند و نه مدیران شهری  باوری به توان مشارکت مردم برای حل مشکلات و به‌ویژه رهیافت‌های درآمدهای سالم و پایدار شهری، دیوار انتهای کوچه بن‌بستِ مدیریتِ شورایی در یک قدمی هر شهری قرار خواهد گرفت؛ دیواری که نه شکستنی است و نه دورزدنی، فقط می‌توان برای دورترکردنش به عقب برگشت و دو پارادایم اساسی را در مدیریت شهری احیا کرد:
۱-پذیرفتن هزینه‌های واقعی حاصل از زندگی در شهرها از سوی شهروندان.
۲-تلاش جدی مدیران در جلب مشارکت‌های مردمی برای تعریف منابع درآمدی سالم و پایدار.